x

في ميزان المنطق القضائي الرصين، لا تُقاس الحقائق بعلوّ صوتها، ولا تُستبان العدالة بكثرة ظاهرها، بل قد يستقر جوهرها في أدق الجزئيات وأخفى الإشارات؛ ذلك أن سنن الكون جرت على أن تُخفى العظائم في ثنايا الصغائر، وأن يُودَع سر النجاة في كلمة واهنة لا يلتفت إليها إلا من رُزق بصيرة التمحيص. وقد قصّ علينا القرآن الكريم مشهداً بديعاً من هذا المعنى، حين مرّ نبي الله سليمان عليه السلام بجنوده من الإنس والجن والطير، في موكب مهيب لا تعترضه الحواجز ولا ترده القوى، فإذا بنملة ضئيلة تقف في مسار هذا الزحف العظيم، لا لتقاومه بقوة، بل لتواجهه ببصيرة، فتنطق محذّرة قومها: (لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)، فكانت كلمتها – على صغرها – حاجزاً معنوياً أوقف زحفاً مادياً، ودليلاً على أن الوعي قد يعلو على القوة، وأن التفصيلة الدقيقة قد تقف في وجه الكتلة الهائلة.
ومن هذا المعنى تتجلّى صورة العدالة في مقام القضاء، حيث يقف قاضي الموضوع أمام ملف تتراكم فيه الأدلة، وتتعاظم فيه محاضر الاستدلال، وتتساند فيه أقوال الشهود وتقارير الخبرة، حتى تبدو في مجموعها كجيش جرّار ينتظم في صف واحد، ويوحي – في ظاهره – باتجاه واحد لا يحيد: الإدانة. غير أن هذا التراكم، على ما فيه من كثافة ظاهرية، لا يعفي القاضي من واجبه الأصيل في تمحيص الجزئيات واستنطاق الخفايا؛ إذ قد تنبثق من بين ثنايا هذا الزخم تفصيلة دقيقة، تكاد تغيب عن الأبصار، لكنها في حقيقتها تمثل نواة البراءة، وركنها الخفي، وحدّها الفاصل بين عدالة تُنصف وعدالة قد تجور.
تلك التفصيلة التي قد يغفل عنها محرر المحضر في طور جمع الاستدلالات، أو لا يُقيم لها وكيل النيابة وزناً عند صياغة الاتهام، تظل – في ميزان القضاء – عنصراً جوهرياً لا يجوز إهداره، لأنها قد تحمل في طياتها ما ينقض البناء الاتهامي برمّته، أو يُحدث فيه من الشك ما يكفي لهدم يقينه. وهنا تتجلى عبقرية القاضي في قدرته على استكشاف هذه "النملة القانونية" وسط ضجيج الأدلة، لا بوصفها أمراً عارضاً، بل باعتبارها تجسيداً لقرينة البراءة التي لا تزول إلا بيقين جازم لا يتطرق إليه شك معقول.
وعلى هذا الأساس، فإن الفقه القضائي المستقر يُملي ألا يُستهان بصغير الأدلة، وألا يُغفل دقيق الوقائع، لأن البراءة – في كثير من الأحوال – لا تعلن عن نفسها صراحة، بل تتخفى في ثنايا مهملة، أو لفظ عابر، أو توقيت غير منضبط، أو تناقض دقيق بين دليلين. وهذه المواطن، على دقتها، هي التي تُنشئ الشك المشروع، وتُعيد التوازن لميزان العدالة، وتمنع أن تتحول كثرة الأدلة إلى سلطة قاهرة تطمس الحقيقة بدلاً من أن تكشفها.
ومن ثمّ، فإن العدالة في جوهرها ليست رهينة بثقل الأدلة الظاهرة، بل بسلامة الاستدلال وعمق التمحيص؛ فقد ترجح في ميزانها ذرة خفية من الحق على جبال من القرائن إذا شابها الاحتمال أو اعترى يقينها خلل. وفي هذا المقام، يكون القاضي أميناً على ألا تُحطم حياة إنسان بغير علم، ولا تُسلب حريته استناداً إلى ظنّ لم يبلغ مرتبة الجزم، إذ إن الخطأ في البراءة أهون – في ميزان الشرع والعقل – من الخطأ في الإدانة.
وهكذا، تظل "نملة سليمان" رمزاً بليغاً في الفقه القضائي، تُذكّر القاضي بأن الحقيقة قد تختبئ حيث لا يُتوقع، وأن العدالة الحقة لا تُبصر بعين القوة وحدها، بل بعين الحكمة التي تُنصت إلى همس البراءة وسط صخب الاتهام؛ فإذا استبانت له هذه الهمسة، وجب أن يجعلها سداً منيعاً دون أن يُحطم بريئاً بغير حق، تحقيقاً لغاية القضاء في صون الكرامة الإنسانية وإقامة العدل على أساس من اليقين، لا على ركام من الظنون. والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.